بحث عن حقوق الطفل

المقدمة:


© UNICEF/NYHQ2009-0142/Pirozzi
إن ما يحدث ـ أو لا يحدث ـ للأطفال فى السنوات الأولى من حياتهم يمثل أهمية قصوى لكل من أحوالهم المعيشية المباشرة ومستقبلهم.
إذا حظيت بأفضل بداية فى السنوات الأولى من حياتك، يزداد احتمال أن تتمتع بنمو صحى، وأن تنمى قدراتك اللغوية والتعليمية، وأن تلتحق بالمدرسة وأن تمارس حياة بناءة ومثمرة. إلا أن الملايين من الأطفال حول العالم مازالوا محرومين من حق تنمية إمكاناتهم الكاملة.
ينبغى ضمان أفضل بداية للحياة للأطفال جميعا ـ ذلك أن مستقبلهم، وفى حقيقة الأمر مستقبل مجتمعاتهم وأممهم والعالم ككل، يعتمد على ذلك.
يبدأ نحو عشرات الملايين منرضيع حول العالم، كل عام، حياته بقفزة غير عادية ـ من مواليد لا حول لهم ولا قوة ليصبحوا أطفالا صغارا مفعمين بالنشاط وعلى أهبة الاستعداد للالتحاق بالمدرسة. وتضطر فى كل عام أعداد لا حصر لها منهم إلى التوقف على الطريق ـ حيث يحرمون بطريقة أو بأخرى من الحب، والرعاية، والتنشئة، والصحة، والتغذية، والحماية التى يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة والنمو والتطور. ويموت نحو 11 مليون طفل كل عام قبل بلوغ الخامسة من عمرهم، ويتعرض عشرات الملايين غيرهم إلى الإصابة بالإعاقات البدنية و/أو العقلية أو خلل يعوق تعلمهم ـ ليس لسبب إلا لأنهم وكفلاءهم يفتقرون إلى الظروف الأساسية التى يحتاجها الأطفال الصغار للبقاء على قيد الحياة والازدهار .
ما هي إتفاقية حقوق الطفل؟
في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.
كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها حتى الآن من قبل 193 طرف -- أكثر من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي إعترفت باتفاقيات جنيف.
تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.
وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل.
وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.
وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
وهناك عدة أسباب تدعو إلى تمييز حقوق الطفل وضمها في اتفاقية منفصلة:

الأطفال أفرادا: و ليسو ملكاً لوالديهم ولا لدولتهم, ولا يمكن اعتبارهم مجرد كيان في طور النمو؛ للأطفال بموجب إنسانيتهم حق التمتع بنفس المكانة كباقي أفراد الأسرة البشرية.
يبدأ الطفل حياته ككائن حي يعتمد كلية على غيره: يعتمد الأطفال على البالغين فىالتوجيه والتربية العاطفية والاجتماعية التي تشكل احتياجات أساسية لنمائهم نحو الاستقلالية. ونظرياً تكمن هذه الرعاية بشكل مثالي في أفراد الأسرة البالغين. ولكن في حالة عدم قدرة الراعي الأول توفير احتياجات الطفل يتعين على المجتمع سد هذه الفجوة.
الأطفال أكثر أفراد المجتمع تأثراً بالإجراءات الحكومية أو غيابها: تؤثر سياسة الحكومة في كل من المجالات ( على سبيل المثال، التعليم، الصحة العامة وغيرها) بدرجة ما على الأطفال. وتؤثر البرامج السياسية التي تتسم بقلة التبصر تأثيراً سلبياً على جميع أفراد المجتمع بإتاحة الفرصة لقيام سياسات فاشلة.
نادراً ما تلقى آراء الأطفال آذاناً صاغية ونادراً ما يؤخذ بها في العملية السياسية :بصفة عامة لا يتمتع الأطفال بحق التصويت، وبالتالي فهم لا يشاركون في العملية السياسية. وبدون الاهتمام الخاص بآراء الأطفال كما يعبّرون عنها ـ في المنزل والمدرسة والمجتمعات المحلية وحتى في أوساط الحكومات ـ لا تلقى تلك الآراء حول القضايا الهامة التي لها تأثير مباشر على واقع حاضر الأطفال ومستقبلهم آذاناً صاغية.
تتسم التغييرات العديدة في المجتمع بعدم التناسب، وغالباً ما تعكس آثاراً سلبية على الأطفال. تعكس التحولات في الهيكل الأسري والعولمة والتغيير في أنماط العمل وتقلص شبكات الرعاية الاجتماعية في العديد من البلدان، آثاراً سلبية على الأطفال. وتزداد هذا الآثار سوءاً في حالات الصراع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى.
النماء الصحي للأطفال حجر الزاوية لازدهار ورفاه أي مجتمع يكون الأطفال ضعفاء ولا سيما في مرحلة النماء، لذلك فهم أكثر عرضة ـ من الكبارـ للمعاناة من مخاطر سوء الظروف المعيشية كالفقر، وتدني مستوى الرعاية الصحية، وسوء التغذية، وشح المياه الصالحة للشرب، والمأوى والتلوث البيئي. وتهدد الأمراض وسوء التغذية والفقر مستقبل الأطفال مما يعكس آثاراً سلبية على مستقبل المجتمع الذي يعيشون فيه.
الثمن الباهظ لتقاعس المجتمع عن رعاية الأطفال. أظهرت الأبحاث الاجتماعية أن لتجارب الأطفال في مستهل حياتهم تأثير مباشر على نمائهم، وعلى تحديد حجم عطائهم للمجتمع أو عدم ذلك طوال مراحل حياتهم.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة


© UNICEF/ HQ04-0654/Brooks
طفل مقاتل ينظر للأراضي الريفية في أفغانستان من فوق سطح ثكنة منهار.
يقدر عدد الأطفال المشاركين في الصراعات المسلحة في العالم بنحو 300 ألف طفل, وغالباً ما تكون عواقب هذه المشاركة وخيمة.
إذ يُختطف الأطفال وبعضهم دون سن العاشرة، أو يُجندون قهراً, وقد شهد أو شارك العديد منهم في أعمال عنف لا يصدقها العقل، وغالبا ما تكون تجاه عائلاتهم ومجتمعاتهم.
وتحّث المادة 38 من الاتفاقية الحكومات على أن تتخذ الإجراءات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الخامسة عشر بشكل مباشر في الأعمال العدائية, وتحدد الاتفاقية أيضا سن الخامسة عشره كحد أدنى للتجنيد الطوعي أو القسري في القوات المسلحة.
ويعتبر البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في الصراع المسلح الملحق باتفاقية حقوق الطفل محاولة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتكثيف الحماية للأطفال أثناء الصراعات المسلحة.
ويُلزم البرتوكول الدول التي صادقت عليه "باتخاذ جميع التدابير الممكنة" لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة من هم دون الثامنة عشر اشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية.
كذلك, ينبغي على الدول رفع الحد الأدنى للتجنيد الطوعي إلى ما فوق سن الخامسة عشر. غير أن البروتوكول لم يحدد سن الثامنة عشر كحد أدنى. ومن الناحية الأخرى، يلفت البروتوكول اهتمام الدول إلى توفير حماية خاصة للأطفال دون الثامنة عشرة من أعمارهم، وعليه فهي تلتزم بتوفير الضمانات الكافية لهم وحظر التجنيد القسري أيضا لمن هم دون سن الثامنة عشر.
وينبغي على الدول الأطراف أيضا اتخاذ التدابير القانونية لحظر الجماعات المسلحة المستقلة من تجنيد وإشراك الأطفال دون سن الثامنة عشر في الصراعات.
وينبغي على الدول حال تصديقها على البروتوكول الاختياري إعلان السن المسموح به للتجنيد الطوعي في قواتها المسلحة، بالإضافة إلى الخطوات التي تنوي اتخاذها في المستقبل لضمان حظر التجنيد الطوعي قهراً أو قسراً.
ولهذا المطلب أهمية خاصة، حيث أن البروتوكول الاختياري لم يحدد سن الثامنة عشرة كحد أدنى للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة.
وبعد حصول البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في الصراع المسلح على التصديقات العشر اللازمة لدخوله حيز التنفيذ في شباط/ فبراير 2002 أصبح صكاً ملزماً قانوناً.
ووقعت وصادقت حالياً أكثر من 100دولة عليه
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

ينتشر الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في جميع أنحاء العالم ـ مثل بيع الأطفال، والبغاء، والسياحة الجنسية, واستخدامهم في المواد والعروض الإباحية.
ويقدر عدد الأطفال (معظمهم من الفتيات، وأيضا عدد كبير من الفتيان) الذين ينضمون إلى تجارة الجنس والتي تحقق أرباحا بمئات الملايين من الدولارات، بحوالي مليون في العام، ويعانون من المهانة وتعريض حياتهم للخطر.
وتنص المادتين 34 و 35 من اتفاقية حقوق الطفل على إلزام الحكومات بحماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال الجنسي و سوء المعاملة، واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لضمان عدم تعرضهم للخطف أو البيع أو التهريب إلى أماكن أخرى. ويكمل البروتوكول الاختياري المتعلق بالإتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية الاتفاقية بوضع شروط تفصيلية للدول للقضاء على هذا الاستغلال الجنسي و سوء المعاملة, ويحمى الأطفال أيضا من البيع لأغراض غير جنسيه مثل العمالة بالإكراه والتبني غير المشروع وتجارة أعضاء الجسم.
و تعّرف أحكام البروتوكول انتهاكات "بيع الطفل" و "بغاء الطفل" و"استخدام االطفل في المواد والعروض الإباحية", وتلزم الحكومات بتجريم ومعاقبة جميع الأفعال ذات الصلة بهذه الانتهاكات.
ويطالب البروتوكول الاختياري بمعاقبة ليس الأشخاص الذين عرضوا أو نقلوا الأطفال لغرض الاستغلال الجنسي أو العمل بالإكراه أو تجارة الأعضاء فحسب، بل أيضاً الذين قبلوا بالفعل تلك العروض.
ويحمى البروتوكول حقوق و مصالح الضحايا الأطفال, ويلزم الحكومات بتقديم الخدمات القانونية والأشكال أخرى من الدعم. ويقضي الالتزام بإيلاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في أي من التعاملات مع نظام القضاء الجنائي.
وينبغي أيضا توفير العناية الطبية والنفسية واللوجستيه والاقتصادية اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ومن الأهمية بمكان ترجمة نص البروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية حقوق الطفل على ضوء مبادئ عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل ومشاركته.
ويشدد البروتوكول على أهمية التعاون الدولي والتثقيف العام كوسيلة لقمع هذه الأنشطة والتي غالبا ما تكون عبر الحدود الوطنية. وتعمل حملات التوعية للجمهور والتثقيف ونشر المعلومات على حماية الطفل من هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقه.
وبعد حصول البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية في 18 كانون ثاني/ يناير 2002 على التصديقات العشر اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، أصبح صكاً ملزماً قانوناً.
وصادقت عليها حالياً أكثر من 100دولة
البروتوكولات الاختيارية لإتفاقيه حقوق الطفل

© UNICEF/HQ99-0648/Pirozzi
أطفال يجلسون على أكوام من الحجارة في العراق. تحمي الاتفاقية الأطفال من الأعمال التي تلحق بهم الأذى وتمنحهم البروتوكولات الاختيارية حماية إضافية إزاء أسوأ أنواع الاستغلال.
إن اتفاقيه حقوق الطفل هي مجموعه من المعايير والالتزامات الغير قابله للتفاوض، تمت الموافقة عليها عالمياً، وتوّفر الحماية و الدعم لحقوق الأطفال. وباعتماده لهذه الاتفاقية، أقرّ المجتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. ولدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم اعتمدت الجمعية العامة في عام 2000 البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية والمتعلقان بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح.
يحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري. ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكا مباشراً في النشاطات العدائية. ومن الأهمية بمكان ترجمة نص البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل في ضوء مبادئ عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل ومشاركته.
استخدام البروتوكولات الإختيارية لزيادة التدابير المعنية بحقوق الإنسان
غالبا ما تلحق بالمعاهدات البروتوكولات الاختيارية للعمل كتدابير قانونيه إضافية مكملة للمعاهدة, وقد يتطرق البروتوكول إلى أي من المواضيع ذات الصلة بالاتفاقية الأصلية ويتناول بإسهاب موضوعاً ما ورد في الاتفاقية، ويعالج موضوعاً جديداً ذا أهم،ة؛ أو يضيف إجراء يتعلق بعملية تنفيذ الاتفاقية. وتوفر البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقيه حقوق الطفل شرحا مفصلا للنصوص و تزيد من حجم الالتزامات على نحو أوسع مما جاء في الاتفاقية الأصلية.
لا تعني مصادقة الدول على المعاهدة الأصلية الالتزام تلقائياً بأحكام البروتوكول، ولذلك سمي "اختياريا"، فهي التزامات إضافية وقد يتطلب تنفيذها جهوداً أكبر بكثير من تلك الواردة في الاتفاقية الأصلية، ولذلك ينبغي على الدول اتخاذ قرار منفرد بشأن الالتزام بالبروتوكول. وبالتالي يتطلب التصديق على البروتوكول إجراءات مستقلة عن المعاهدة المكمل لها. و بصفة عامة يجوز فقط للدول التي وافقت على الالتزام بالاتفاقية الأصلية التصديق على البروتوكول الاختياري.
غير أن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل يسمح للدول غير الأطراف بالمصادقة أو الانضمام إليه. فمثلاً، رغم عدم قيام الولايات المتحدة بالتصديق على الاتفاقية، فقد صادقت على البروتوكلين الاختياريين. وينبغي للدول أن تتبع إجراء المصادقة على الاتفاقية نفسه عند المصادقة على البروتوكولين.
الطريق المؤدي إلى اتفاقية حماية الطفولة


© UNICEF/HQ91-0241/Toutounji
بدعم من اليونيسف، مشروع لتدريب النساء في مجال تعليم الأطفال القراءة والكتابة في اليمن.
كان الطريق المؤدي إلى اتفاقية حقوق الطفل طويلاً وبطيئاً. ففي عام 1945 أرسى ميثاق الأمم المتحدة قواعد الاتفاقية بحثّ الدول على ترويج وتشجيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية " للجميع". وبعد مضي ثلاث سنوات، جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد من جديد أن" للأمومة والطفولة حق بالحماية والرعاية الخاصة" واعتبار الأسرة "الوحدة المتكاملة الطبيعية والأساسية للمجتمع". وفى خلال القرن العشرين تمت الموافقة على أكثر من إعلان بشأن حقوق الطفل، كان آخرها عام 1959 والمتعلق " بالاعتراف بأن حق الطفل على الانساني إعطاءه افضل ما عندها ".
وكانت هذه الإعلانات بمثابة بيانات للنوايا الأخلاقية الحسنة، وليست صكوكاً قانونية ملزمة. ولذلك تضمن الإطار العام الدولي لحقوق الإنسان عهودا (أو اتفاقيات) تحمل صفة القانون الدولي. وفى عام 1976 ظهر أول عهدين ملزمين للدول الأطراف وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية. وقد ارتكز العهدان على الحقوق والمبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ملزمة بذلك البلدان أخلاقياً و قانوناً باحترام حقوق الإنسان لكل فرد.
واتخذت حقوق الأطفال المسار نفسه. ففي عام 1978 وعشية بدء السنة الدولية للطفل التي رعتها الأمم المتحدة، تم الإعلان عن نص مشروع لاتفاقية حقوق الطفل. وقامت مجموعة عمل من الأمم المتحدة بتنقيح نص المشروع مرتكزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والموافقة في نهاية الأمر على ما عرف بعد ذلك باتفاقية حقوق الطفل.
وفى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع نص اتفاقية حقوق الطفل بموافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي أيلول/سبتمبر عام 1990، وبعد تصديق 20 دولة عليها أصبحت صكاً قانونياً ملزماً. وأعقب تصديق عدة بلدان عليها بعد اعتمادها بفترة وجيزة. وتوالى بعد ذلك تصديق أو انضمام البلدان الأخرى تباعا، لتصبح بذلك الصك الأكثر قبولاً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. وحتى كانون الثاني/ ديسمبر 2005، أصبحت جميع الدول طرفاً في الاتفاقية تقريبًا باستثناء الصومال والولايات المتحدة، اللتان وقعتا عليها فقط ربتان بذلك عن مساندتهما لها.
فهم اتفاقية حقوق الطفل

تنطبق المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الإنسان علي الأطفال والبالغين على حد سواء, ويشار إلى الأطفال بوضوح في العديد من صكوك حقوق الإنسان؛ كما يتم تعديل وتكييف المعايير خصيصا عندما تكون الاحتياجات تتعلق بأحد الحقوق المميّزة للطفل. وتضم اتفاقية حقوق الطفل الحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل الواردة في صكوك دولية أخرى. غير أن هذه الاتفاقية تتناول الحقوق بشمول أكثر وتوفر مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تشكل بالأساس نظرتنا تجاه الطفل.
ويشكل هذا التوضيح والتجمع لحقوق الأطفال الإنسانية للبيئة والوسائل التي تمكّن الإنسان من النماء لبلوغ الحد الأقصى من طاقته, وبالإضافة إلى إرساء القواعد الأساسية التي ينبغي من خلالها الوصول إلى تحقيق جميع الحقوق، تدعو إلى توفير المصادر المعينة والمهارات والمساهمات اللازمة لضمان بقاء ونماء الأطفال إلى أقصى حد. وتدعو المواد أيضا إلى اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق، ويرتبط أحدها بالآخر وتتساوى في درجة الأهمية. وتشدد الاتفاقية على هذه المبادئ كما تحمّل الأطفال مسؤولية احترام حقوق الوالدين خاصة، والآخرين عامة. وفي نفس السياق تتباين درجة فهم الأطفال للقضايا المثارة في الاتفاقية طبقا للفئة العمرية. ولا تعني مساعدة أولياء الأمور أولادهم فهم حقوقهم دفعهم لاتخاذ القرارات التي قد يترتب عليها عواقب لن تمكّنهم درجة نضجهم من تحملّها.
وتعترف الاتفاقية بأهمية الدور الذي يقوم به الوالدان في تنشئة الأطفال, ويشجع نص الاتفاقية الوالدين التعامل مع الحقوق المتعلقة بالأطفال "بإسلوب يتفق مع قدرة الطفل " (مادة 5). ويأتي هذا الأمر طبيعيا لأولياء الأمور الذين يدركون مستوى نماء الطفل في وقت مبكر. وتعتمد أساليب التربية وانتقاء القضايا للمناقشة وأسلوب الرد على الأسئلة على الفئة العمرية للطفل، 3 أو 9 أو 16 عاماً.
حق الاطفال في التعذية السليمة:
التغذية السليمة تحقِّق منافع عظيمة: فالأشخاص الذين يتغذّون جيداً يتمتعون عموماً بصحة سليمة عفيَّة. والنساء اللواتي يتمتعن بالصحة يستطعن العيش حياة تبعث على الرضا والسرور في النفس، والأطفال الأصحاء يتعلمون أكثر داخل المدرسة وخارجها. فالتغذية الجيدة إذن تفيد الأُسَر والمجتمعات التي تعيش فيها والعالم بأسره.
وبالمنطق ذاته، فإن سوءَ التغذية مُدمِّرٌ. فهو يُسهم جزئياً في أكثر من نصف جميع الوفيات على مستوى العالم، كما يؤدي إلى إدامة حالة الفقر. وسوء التغذية يُوهن الفكر والعقل، ويستنزف إنتاجية كل شخص يمسّه.
وبالرغم من أن عدد الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية اقل مما كان عليه في التسعينات، ‏حيث لا يزال طفل واحد من كل 4 أطفال، أو 143 مليون طفل دون سن الخامسة في العالم ‏النامي يعانون من نقص الوزن وهناك فقط 38 في المائة من الأطفال دون سن ستة أشهر تم ‏أرضاعهم رضاعة طبيعية حصرية. وفي حين تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق فيتامين أ وإضافة ‏اليود إلى الملح، لا تزال نقص المغذيات الدقيقة مشكلة صحية عامة كبيرة في العديد من البلدان. ‏ومن الضروري معالجة نقص التغذية إذا كان هناك أي أمل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية) ‏
تساعد التغذية السليمة في إعطاء كل طفل أفضل بداية في الحياة. وقد عملت منظمة الأمم المتحدة ‏للطفولة منذ تأسيسها على التغذية البرمجة التي ترمي إلى الوفاء إعطاء الحق لكل طفل التغذية ‏الكافية. وتلتزم اليونيسف بزيادة وتوسيع نطاق التغطية والمحافظة علي التدخلات في مجال ‏التغذية الحالية ذات الأثر الكبير من خلال البرنامج في المجالات التالية : (1) تغذية ورعاية الرضيع وصغار الأطفال؛ (2) والمغذيات الدقيقة ؛ (3) الأمن الغذائي وحالات الطوارئ؛ و (4) التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . وتلتزم اليونيسف بنهج ‏دورة الحياة، من خلال استخدام الشراكات والى خلق وتعزيز التدخلات المتكاملة لتحقيق أقصى ‏قدر من الفعالية، مثل الجمع بين فيتامين أ وغيرها من التدخلات المعجلة لتحقيق بقاء الطفل من ‏خلال الأحداث الصحية لطفل.
حق الاطفال في التعليم:
تعد معرفة الأفراد بالمبادئ التي تقر بحقوقهم أمراً ضرورياً وبوسعهم الحصول على هذه المعارف. وتتيح مكانة المعلمين فرصة جيدة لمساعدة الأطفال التعرف على حقوقهم. ومن الأهمية بمكان أن تساعد في إرساء قواعد احترام الوالدين والمحافظة عليها حين توجيه وإرشاد الأطفال لفهم حقوقهم.

ويشكل المعلمون أيضا مثالاً يحتذى به في احترام كرامة وقدر الأطفال. وبإمكان المدرسين أيضا إشراك أولياء الأمور والأطفال وأفراد المجتمع من اجل تعزيز حقوق الأطفال بدعوة الحكومات المحلية والوطنية، والمبادرة بإجراء الحوار حول قضايا الأطفال وخلق منبر للأطفال يعبّرون من خلاله عن وجهة نظرهم وآرائهم.
هناك حقوق اخرى للطفل منها:-
حقوق الطفل
لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، و يكون محمي من جميع الجهات و لديه الحقوق التي تامن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، وهي ما يلي:
أولاً:-
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
ثانيا: -
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.
ثالثا:-
للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
رابعا:-
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية
خامسا:-
يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
سادسا:-
يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية ، إلي الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في بعض الظروف ، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.
سابعا:-
للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، الذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
ثامنا:-
يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة
.
تاسعا:-
يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي
.
عاشرا:-
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.